فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٧٨

الصوم، وعدم الأمر بقضاء الصلاة. وفيه : إيماء إلى أن هذا أمر تعبدي، يجب على العبد امتثال أمر الشارع، وعدم طلب زيادة معنى ؛ فإن في ذلك مظنة اقتراف الشبهة؛ كما قيل في عطف قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۷۷] الآية على الأسلوب الحكيم في قوله : (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّ ) [البقرة : ١٨٩] . وإنما لم تتعرض عائشة للمعنى المناسب بأمر قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، وهو أن في قضائها حرجاً ؛ لتكرر الصلاة، ولا حرج لأنه في قضاء الصوم؛ في السَّنَةِ مرَّةٌ واحدة، ولعل حيضها في ذلك الشهر [كان] قليلاً، فيسهل قضاؤها في السنة؛ لأن المعاني المناسبة تعارض بأشباهها والنصّ أهدمُ شيء لمذهب المخالف، وأقطع الشغبه . ثم الجمهور على أن الحائض غير مخاطبة بالصوم، وإنما لزم عليها القضاء بأمر جديد . وقيل : بالأول، وهو قول لبعض الحنفية، وأحمد، ووجه لبعض أصحاب الشافعي . وحكي أن سمرة كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحائض، فأنكرت أم سلمة ذلك، أخرجه أبو داود من حديث مُسَّة الأزدية - على ما مَرَّ ، وكان قوم من السلف يأمرونها أن تتوضأ عند أوقات الصلاة، وتذكر الله تعالى، وتستقبل القبلة، وتقعد في مصلى بيتها قدر وقت ١٤٤
الجزء 06 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.