فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٧١

وقيل : الصواب أم سلمة، وعائشة غلط، وظن بعض الناس أن ذكر عائشة في هذا الحديث من أفراد مسلم، وليس كذلك؛ فإن النسائي وغيره أوردوا تلك الرواية - أيضاً - على ما يعرف بالتدبر . ثم الظاهر أن سؤال أم سليم متعدد في مجالس، وإنما سألت ذلك؛ لما وقع للنساء من اختلاف في وجوب الغسل على المرأة في تلك الحالة، فسألت مرة لنفسها ليحصل لها العلم، وثانياً وثالثاً لأجل أن غيرها أمرها بالسؤال بحضورها ؛ ليكون سماعها من النبي - عليه الصلاة والسلام - بغير واسطة، وعدم وقوع شيء سيجيء فيه في السؤال عن ذلك؛ لأن أم سليم لها جرأةٌ في السؤال، وعلم بكيفية إلقاء الكلام ما لم يكن لغيرها و أيضاً : قد مضى من عمرها سنون، ولم تكن من الشواب اللاتي يكون الاستحياء عليهن في أمثال هذه السؤالات غالباً، فالتمس بعض الشوابٌ منها السؤال عن ذلك، فسألت بحضرته، كما أمر عليّ مقداداً، وعماراً بالسؤال عن المذي - على ما مَرَّ - . وفي مجلس كانت عائشة حاضرة وفي آخر كانت أم سلمة، وصحت [رواية] إنكارهما معاً واختلاف الحفاظ بالروايات يدل على اختلاف الواقعة - أيضاً - على ما مَرَّ أنه إنما يُحمل على عدم ضبط الرواة إذا دعت إليه حاجة . وأما قول عائشة : (فَضَحْتِ النِّسَاءَ)، فمعناه : ذكرت منهن ما يكتمنه في العادة، ولا يسألنَ عنه؛ لأنه مما يستحى في السؤال عنه ؛ لأن نزول المني يدل على شدة شهوتهن إلى الرجال، وهذا مما يخفى في العادة . ۳۷
الجزء 06 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.