وَثَقَهُ العجلي وغيرُه ، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي،
له ثلاثة أحاديث في هذه الكتب الثلاثة .
الثاني : في المناسبة :
لما ذكر حكم المذي، انتقل إلى بيان حكم احتلام المرأة؛ لأنه - أيضاً - محل الشبهة والنظر ؛ إذ لا خفاء في وجوب الغسل بخروج المني من الرجل، وإنما الخفاء في وجوبه عليه عند خروج المني، وكذا وجوبه عليه عند الاحتلام ، فلذلك ذكره، ونبه عليه، و أيضاً : يناسب السياق من حيث إن السؤال عنه يُستحيا منه عادة، كما في السؤال عن المذي - على ما مَرَّ -.
الثالث في السائلة :
وهي أم سليم - على ما في البخاري ومسلم ، وإن سألت خولة بنت حكيم عن ذلك - أيضاً - ؛ كما أخرجه النسائي، وابن ماجه، وكذا بسْرَة ـ على ما ذكره ابن أبي شيبة ، وسهلة بنت سهيل ـ على ما ذكره الطبراني في أوسط معاجمه ..
وإبهام السائل في بعض روايات الكتاب يحتمل أن يكون المراد به أم سليم - أيضاً - ، والإبهام من الراوي ؛ لأجل التصريح في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يكون غيرها، وبسرة، وسهيلة.
وأما المنكرة عليها ، فعائشة في بعض الروايات، وأم سليم في بعضها، وفي البخاري أم سلمة فقط، فقيل : إنهما معاً حاضرتان وأنكرتا عليها، فروى بعض الرواة إنكار إحداهما، وبعضُهم إنكار
الأخرى.
٣٦
الجزء 06 — ص ٣٦