فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٥٨

وأما قول القرطبي : ليس من قبيل ما شرع له الوضوء، فإنه بأصل مشروعيته للقُرب والعبادات من الملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات ولوكان ذلك مشروعاً لأجل الوطء، شُرع في الوطء المبتدأ ؛ فإنه من نوع المعاد = ليس على ما ينبغي ؛ لأنه قياس في مقابلة النص، وحديث أبي رافع : أنه ـ عليه الصلاة والسلام - يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً؟ فَقَالَ : هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وهذا صريح في أن الغسل أولى عند إرادة الجماع، فالوضوء مثله؛ فإنه يقوم مقام الغسل (۱) ، فإذا لم يغتسل عند إرادة المعاودة، فالمستحب أن يتوضأ . ٧٣٤ - ٣٠٩/ ٢٨) - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ - يَعْنِي : ابْنَ بُكَيْرِ الْحَذَاءَ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . الحديث السادس: حديث أنس بن مالك : [أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . (1) في الأصل: «الوضوء». ٢٤
الجزء 06 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.