إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد مَرَّ أن هذا الوضوء مستحب . وقال ابن حزم : قد صح رواية: «فَلَا يَعُودُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، ثم
قال : ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه، ولا ما يُخْرِجُهُ إلى الاستحباب
والندب إلا خبراً ضعيفاً، رواه يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة،
عن . أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة : كَانَ النَّبِيُّ ـ عليه الصلاة والسلام - يُجَامِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ وَلَا يَغْتَسِلُ، وبإيجاب
الوضوء يقول عطاء، وإبراهيم وعكرمة وابن سيرين، والحسن، هذا
كلامه .
وقد عرفت أن حديث عائشة مخرج في السنن الأربعة .
وفي المصنف عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع ثم
يعود قبل أن يتوضأ .
وعن ابن سيرين : لا أعلم بذلك بأساً.
وقال الطحاوي: حديث الأسود هو المعمول به .
وقال الضياء المقدسي في نصرة الصحاح : هذا كله مشروع جائز، من شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر .
ثم بعض الناس حمل التوضؤ في حديث أبي سعيد على غسل الفرج؛ لأنه روي عن عمر مرفوعاً: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، قال الترمذي عن البخاري : الصحيح أنه موقوف على عمر . قد مرَّ الحديث في أنه في أبي يعلى .
۲۳
الجزء 06 — ص ٢٣