فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٥٧

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد مَرَّ أن هذا الوضوء مستحب . وقال ابن حزم : قد صح رواية: «فَلَا يَعُودُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، ثم قال : ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه، ولا ما يُخْرِجُهُ إلى الاستحباب والندب إلا خبراً ضعيفاً، رواه يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن . أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة : كَانَ النَّبِيُّ ـ عليه الصلاة والسلام - يُجَامِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ وَلَا يَغْتَسِلُ، وبإيجاب الوضوء يقول عطاء، وإبراهيم وعكرمة وابن سيرين، والحسن، هذا كلامه . وقد عرفت أن حديث عائشة مخرج في السنن الأربعة . وفي المصنف عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع ثم يعود قبل أن يتوضأ . وعن ابن سيرين : لا أعلم بذلك بأساً. وقال الطحاوي: حديث الأسود هو المعمول به . وقال الضياء المقدسي في نصرة الصحاح : هذا كله مشروع جائز، من شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر . ثم بعض الناس حمل التوضؤ في حديث أبي سعيد على غسل الفرج؛ لأنه روي عن عمر مرفوعاً: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، قال الترمذي عن البخاري : الصحيح أنه موقوف على عمر . قد مرَّ الحديث في أنه في أبي يعلى . ۲۳
الجزء 06 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.