وقال بعضهم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم، أعاد الصلاة، وهو
قول سفيان الثوري، وابن المبارك.
ولم يوجب بعضُ أهل العلم عليه من التابعين وغيرهم الإعادة،
وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد، وإسحاق .
وقال الشافعي : يجب عليه الغسل، وإن كان أقل من قدر
الدرهم، وشدّد في ذلك.
الرابع : المتطهر في الماء:
وقد أخذ
من هذا الحديث : كون مُطَهَّرُ الخبث هو الماء لا غير ؛ لأنه ذكره فقط، وأنت خبير بأنّ هذا غير لازم، إذ ذكره لا يقتضي نفي غيره، نعم، تعلم منه كونه مطهراً، وهو غير المنازع، ثم مذهب الجمهور : أنه مختص به.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف كل مائع طاهر مزيل للنجاسة؛ كالحك ونحوه في حكمه واستدل بحديث عائشة ـ على ما قد مَرَّ - قال (۱) فيه : فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ، قَالَتْ بريقها ،
بِظُفْرِهَا، ومعنى (قَصَعَتْهُ) : أذهبته .
ره و
وبحديث أم سلمة قالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي
المَكَانِ القَذِرِ. فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» أَخرجه
الأربعة إلا النسائي.
(۱) في الأصل: «كان»
۳۸۲
الجزء 05 — ص ٣٨٢