وبالجملة : لما كان الدمّ شيئاً ،لازماً وله شدّة نفوذ في الثوب، خصوصاً إذا كان دم الحيض أرشد الشارع إلى أكمل أنواع التطهير، وهو : الحت أولاً ؛ ليذهب جرمه، ويخفف بعض تخفيف. والقرص بالماء ثانياً ؛ ليحصل له النقاء، وإنما ذكر القرص بالماء؛ لأنه بدونه مثلُ الحَقِّ، فلا فائدة فيه، ثم أشار إلى أن في الغالب لا يزول بسهولة، فأمر بنضح الماء عليه ثالثاً مزيلاً لأثره إن بقي منه شيء، وإن لم يزل أثره بذلك، يكفيه النضح على الأصح .
والثالث : ما يتعلق بالمعنى :
هذا
اختلف في باب إزالة النجاسات، وهذا الحديث أصل في الباب، ويفهم منه : نجاسة الدم، وهو مجمع عليه، وسواء فيه قليله
وكثيره .
وقال ابن بطال : محمول عند العلماء على الدم الكثير؛ لأن الله
تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحاً، وهو الكثير .
وعند أهل الكوفة هو كسائر النجاسات في العفو عنه قدر
الدرهم.
وقال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على
الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله .
قال بعض أهل العلم من التابعين : إذا كان الدم مقدار الدرهم،
فلم يغسله، وصلى فيه أعاد الصلاة.
۳۸۱
الجزء 05 — ص ٣٨١