بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ .
ولحديث جابر، قال : انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ حِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ : فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ
لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا . أخرجهما ابن ماجه . وأجيب عن الأول ؛ بأن النهي للتنزيه أو يحصل به الاستقذار، إذ النجاسة [...] ، ولأنه يؤدي إلى كثرة البول، وينجس الماء، وبأنه عام مخصوص بحديث القلتين .
وفي الباب بعد تسليم صحة الحديثين؛ إذ لا دلالة فيهما على كثير الحياض، وكونهما بالحد الذي ذكره هذا القائل، فلا دلالة فيهما له، [و]ربما يستدل بهما على أن القلتين فصاعداً لا ينجسه شيء ـ كما
.
مَرَّ في حديث بئر بضاعة ، واستدل القائل باعتبار التغير في المقدار بحديث : المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، وقد مَرَّ صحته من أوجه. وأجيب بأن حديث القلتين خاص وذلك عام، فالخاص
مقدم، و أيضاً - ليس فيه اعتبار التغير .
وحديث أبي أمامة مرفوعاً: إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ أخرجه ابن ماجه، وبلفظ : «لا يُنَجِّسُ المَاءَ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» رواه الطبراني، والمعين عند
أهل الحديث منسوخ بذلك جميع [...](١) .
(۱) بياض في الأصل.
۳۳۲
الجزء 05 — ص ٣٣٢