فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٢٣

فَإِذَا نَقَصَ ؟ قَالَ : دُونَ العَوْرَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِثْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي، مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ، فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ، فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ : هَلْ غُيْرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ : لا ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءٌ مُتَغَيْرَ اللَّوْنِ. هذا كلامه، فعلم منه : أنها ليست بكبيرة؛ كما حدد قوم الكبير، ولا هو قليل جداً، كما ذكره القائل ؛ لعدم اعتبار المقدار، وقد بين - عليه السلام ـ أنه لا ينجسه شيء، وقدر في حديث آخر بالقلتين، فعلم أنه الحد. النبي ومراد أبي داود بأن فيها ماء متغيراً: التغير من طول المكث، لا بالنجاسة. وقول الواقدي : كان يُسقى منها الزرع والبساتين، وحَمْلُ ذلك على أن ماءها جارية، غلط ؛ إذ الواقدي ضعيف في الرواية عند أهل الحديث فيما أسند فكيف فيما أرسل أو قال من نفسه؟! وإن صح، ، فيحمل على أنه كان يسقى منها بالدلو والناضح؛ كما هو في سائر الآبار. وتمسك القائل بالتحديد بالكثير بحديث الكتاب ؛ فإن النهي عن البول في الماء الراكد مطلق من غير تحديد يفهم منه أن الماء إذا كان قلتين، يتنجس ـ أيضاً ـ ؛ لحديث أبي سعيد الخدري : أن النبي - عليه السلام - سُئِلَ عَنِ الحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ تَرِدُهَا السَّبَاعُ وَالكِلابُ وَالحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، فَقَالَ: لَهَا مَا حَمَلَتْ في ۳۳۱
الجزء 05 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.