والثالث : إن كان كثيراً، لم ينجس
ذلك شيء، روي
عن
مسروق، وابن سيرين .
والرابع: إذا بلغ ذنوبين لم ينجس روي عن ابن عباس في
رواية، وقال عكرمة : ذنوباً أو ذنوبين .
الخامس: إن كان أربعين دلواً، لم ينجس، روي ذلك عن أبي
هريرة .
والسادس: إذا كان كثيراً، بحيث لو حُرّك جانبه، لم يحرك
6
الجانب الآخر ،نجس، وإلا ،فلا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والسابع : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، روي ذلك عن ابن عباس، وابن المسيب ،والحسن وعطاء، وجمع، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري وداود، واختاره ابن المنذر،
وبعض أصحاب الشافعي .
وحاصل المذاهب : أن الكثرة والقلة لا تعتبر، وإنما يعتبر
التغير، وهو المذهب السابع.
أو تعتبر، ويكون غير مقدر بالظروف، وهو السادس.
أو مقدر، وهو ما في المذاهب.
وأوضحها، وأصحها المذهب الأول ؛ لما جاء من حديث
القلتين ؛ فإن الشارع جعله حَداً يوجب الأخذ به، وما جاء في غيره من
التقديرات شيء قبله .
وما قيل : من أن قوله : « لاَ يَحْمِل خبثاً»، ليـــــــ نصاً في عدم
۳۲۸
الجزء 05 — ص ٣٢٨