فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٢٠

والثالث : إن كان كثيراً، لم ينجس ذلك شيء، روي عن مسروق، وابن سيرين . والرابع: إذا بلغ ذنوبين لم ينجس روي عن ابن عباس في رواية، وقال عكرمة : ذنوباً أو ذنوبين . الخامس: إن كان أربعين دلواً، لم ينجس، روي ذلك عن أبي هريرة . والسادس: إذا كان كثيراً، بحيث لو حُرّك جانبه، لم يحرك 6 الجانب الآخر ،نجس، وإلا ،فلا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والسابع : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، روي ذلك عن ابن عباس، وابن المسيب ،والحسن وعطاء، وجمع، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري وداود، واختاره ابن المنذر، وبعض أصحاب الشافعي . وحاصل المذاهب : أن الكثرة والقلة لا تعتبر، وإنما يعتبر التغير، وهو المذهب السابع. أو تعتبر، ويكون غير مقدر بالظروف، وهو السادس. أو مقدر، وهو ما في المذاهب. وأوضحها، وأصحها المذهب الأول ؛ لما جاء من حديث القلتين ؛ فإن الشارع جعله حَداً يوجب الأخذ به، وما جاء في غيره من التقديرات شيء قبله . وما قيل : من أن قوله : « لاَ يَحْمِل خبثاً»، ليـــــــ نصاً في عدم ۳۲۸
الجزء 05 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.