فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣١٩

يصدق عليه : لا يجري . وبالجملة : هذا النهى يختلف بحسب قلة الماء وكثرته، وبحسب المذاهب - أيضاً - ، والتحريم ملازم التنجيس والتنزيه . والثاني : في حكمه : والصحيح من مذهب الشافعي - رحمه الله -: أن فيما دون القلتين يحرم البول فيه؛ لأنه يتنجس ويزيل طهارته؛ جمعاً بين هذه الأحاديث، وبين قوله ـ عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِل خَبَثاً» أخرجه الأربعة من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم، فلا يلتفت إلى ما روي عن المديني بأن هذا الحديث ضعيف؛ فإن ذلك ما ثبت عنه . وقال الحاكم في المستدرك»: حديث صحيح على شرط الشيخين . وقال البيهقي وغيره : إسناد صحي صحيح . حكم المسألة : فقد حكى ابن المنذر فيها سبعة مذاهب : أحدها : إن كان الماء قلتين فأكثر، لم ينجس، وإن كان دون [قلتين] ،نجس وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، ومجاهد، ، وجماعة وبه قال الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. ، ، والثاني : أنه إذا بلغ أربعين ،قلة لم ينجسه شيء، حكوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر . ۳۲۷
الجزء 05 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.