الإناء، وكذا الإناء طاهر [1] ، ومنع رواية الإراقة .
وقال النسائي : لا أعلم أحداً تابع عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله : «فَلْيُرِقْهُ»، وتأول رواية الطهور بأنه يستعمل في التعبد، فكأنه أومأ إلى أن بولوغ الكلب في الإناء نزل به الحدث الحكمي، فأمر بالغسل سبعاً، وربما رجحه أصحابه بأن عدد السبع ربما يومئ إلى التعبد؛ لأنه لو كان للنجاسة، لكفى في الغسل بما دون السبع؛ لأنه لا يكون أغلظ من العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع .
ورُدَّ بأن الحمل على التنجيس أقوى من التعبد؛ لأنه معقول المعنى، وكون العذرة أغلظ فيه ممنوع ؛ إذ الخفة والغلظ يعلم من بيان الشارع، لا من غيره.
وقيل : علة الأمر بالسبع المبالغة في النهي في اتخاذه، فيكون
ذلك تغليظاً . ورُدَّ بأنه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة.
وقيل : لأجل إزالة مضرة الكلب والسَّبْع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة التداوي ؛ مثل : النصح بسبع تمرات، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام - في صبّ سبع قرب عليه في مرضه .
ورد بأن الكلب لا يقرب الماء - على ما هو المشهور عند الأطباء ، فلا يعني لغرض ولوغه ونجاسته بأن في الابتداء يقرب، فمحمول عليه، لا يخفي بعده ؛ إذ لا دلالة في الحديث على هذه التحصيلات،
فلا حاجة إليها .
الجزء 05 — ص ٣١٤