فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٠٥

i وجوب غسل الإناء، والذي وقع فيه شيء من لعابه، أو بوله، أو روثه أو دمه، أو عرقه سبعاً، وكذا لو أصاب شعره، أو عضو من 6 أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما، وجب غسله سبعاً. ولو ولغ كلبان، أو كلب واحد سبع مرات : الصحيح من مذهب الشافعي : أنه يكفيه : أنه يكفيه سبع مرات . وقيل : يجب لكل ولغة سبع . وقيل : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع مرات، ويجب لولوغ كل كلب سبع. والخنزير حكمه حكم الكلب عند الشافعي . ثم بعد اتفاقهم على وجوب السبع في ولوغ الكلب، ذهب الشافعي إلى أنه يكون بالتراب إحدى الغسلات؛ لما جاء من قوله : «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أخرجه البزار في هذا الحديث، ورواته ثقات. والظاهر من مذهب مالك، وأحمد أنه لا يجب ذلك، وقالا : هذه الزيادة مضطربة . ثم اتفق الشافعي وأحمد أنه لا يجب [...] الشيء الذي يشرب منه، ولهذا أمر الشارع بإراقته، والإناء يتناول إناء الماء وغيره، ولو كان طاهراً، لَمَا أمر بإضاعة المال، وقد أمر بحفظها وصيانتها عن الإضاعة، ويؤيده : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ»؛ فإن الطهور إنما يستعمل ] [ تعبيراً عن الحدث والخبث ولا حدث على الإناء، فتعين الخبث . وقال مالك : يُغسل ،تعبداً، فيكون الماء، أو المائع الذي في ۳۱۳
الجزء 05 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.