ما روي عن أبي أيوب؛ تمسكاً بعموم ما روي .
ولهذا
في
هذا حاصل ما قاله الخطابي .
ويحتمل أن يكون إنكاره لمن رأى تحريم استقبال بيت المقدس، جمع بينه وبين القبلة في حكاية قولهم، وذكر استقبال الشارع له
قضاء حاجته .
وقيل : عدم النهي مخصوص بالشارع، والنهي عام لغيره .
وقيل : بالوقف ؛ لتعارض الأدلة .
الثالث : في الجمع بين الروايات :
ثم الظاهر : أن رؤية ابن عمر ذلك يكون مرة واحدة، والاختلاف في إضافة البيت إليه وإلى [أخته حفصة ] (۱) ، وأنه رآه مستقبل بيت المقدس، أو مستقبل الشام من الرواة وما وقع في (صحيح ابن حبان»: «مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ» محمول على القلب، وما جاء في مسند البزار»: رَأَيْتُهُ فِي كَنِيفِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ»، فضعيف، كما نبه عليه هو ـ أيضاً ـ ؛ حيث قال : لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الخياط وهو ضعيف.
ويجوز أن يكون ذلك مرتين في إحداهما مستدبر القبلة، وفي
الثانية مستقبلها، فإن ذلك في الكنيف جائز ـ على ما مَرَّ - . وأما دعوى بعض الناس اختصاص الجواز بالنبي - عليه السلام ،
(۱) بياض في الأصل.
۲۰۷
الجزء 05 — ص ٢٠٧