فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٩٨

أكثر، ويعضد هذا الاحتمال : ما جاء في رواية ابن ماجه: (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)، ورواية البزار : (رَأَيْتُهُ فِي كنيف)، وفي رواية لابن حزم: رأيته قضى حاجته محجر عليه بالكثرة)، هذا الاحتمال حجة لمن رأى الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث أبي أيوب السابق ؛ بأن هذا كان في الكنيف المبني، والمذهب فيه : أنه لا يكلف الانحراف . وحديث أبي أيوب في غيره، ولما أخرج ابن ماجه هذا الحديث 6 من طريق عيسى الخياط، عن نافع عن ابن عمر، قال: (قَالَ عِيسَى: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شئت). وقيل : هذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب، فيجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان جميعاً، ولهذا أنكر ابن عمر على القائل بالتحريم ؛ حيث قال : يَقُولُ نَاسٌ : إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ ، فَلا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ). واعترض الخطابي بأن المشهور من مذهب ابن عمر تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء فالوجه أنه يُحمل إنكاره على تحريمها في البنيان، ولهذا تمسك بفعل الشارع في البنيان، فيكون الإنكار على من رأى عموم النهي في الصحراء والبنيان جميعاً، على ٢٠٦
الجزء 05 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.