فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٩١٧

وأما سهواً، فَجَوَّزَهُ الأكثرون . وذهب الأستاذ أبو المظفر الإسفراييني ومَنْ تبعه إلى : أنه لا يجوز عليهم، وتأوّلوا أحاديث السهو وغيرها بما سنذكره في موضعه . وأما الصغائر عمداً، فَجَوَّزَهُ الجمهور إلا الجُبَّائي، وأَمَّا سهواً، فجائز عند الجمهور، إلا الصغائر الخسيسة ؛ كسرقة حبة ، أو لقمة . وقال الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة قطّ . وقال الجاحظ (۱): تجوز الصغائر سهواً بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه، وذهب [إليه] كثير من المتأخرين [ من المعتزلة ] (٢) . هذا نبذ من كلام القوم في هذا المقام، ولكل واحد من الفرق حجج ومناقضات يطول ذكرها . وبالجملة : الحقُّ عصمتُهم من الكبائر والصغائر عمداً، وإن صدر عنهم الكبائر سهواً، فلا بد من التنبيه عليها قصداً؛ إما في الوقت، كما ذهب إليه جمهور المحققين، أو قبل وفاتهم، كما ذهب إليه جمع حكم ذلك، ويبينوا ذلك قبل انخرام مدتهم، وليصح تبليغهم ليسوا حكم ما أُنزل إليهم . وما تمسك به المخالف ممّا يكون منقولاً بالآحاد وجبَ ردُّه ؛ لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء، وما ثبت (۱) في الأصل: «الحافظ». (۲) انظر: «المواقف للإيجي (٤٢٥/٣ - ٤٢٧) ، وعنه نقل المصنف هذه النبذ . ٣٩٤
الجزء 04 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.