فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٩١٦

ومنهم من منع عما يُنفّر ؛ كعيّ الأمهات، والفجور، والصغائر الخسيسة دون غيرها . وقال الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة . وأما بعد البعثة، فأجمع أهلُ الشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه ؛ كدعوى الرسالة، وما يبلغونه من الله تعالى . وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف؛ فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وكثير من الأئمة؛ لدلالة المعجزة على صدقهم، وجوزه القاضي أبو بكر الباقلاني ذاهباً إلى دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة . وأما سائر الذنوب، فهي؛ إما كفر، أو غيرها . أما الكفر، فأجمعت [الأمة] على عصمتهم منه، غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر، وجوزت الشيعة إظهاره تقية [ عند خوف الهلاك]، وذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة . سهواً. وأما غير الكفر ؛ إِمَّا ،كبائر، أو صغائر، وكل منهما إما عمداً أو أما الكبائر عمداً، فمنعه الجمهور إلا الحشوية، والأكثر على امتناعه سمعاً. وقالت المعتزلة ـ بناء على أصولهم ـ : عقلاً . ۳۹۳
الجزء 04 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.