فوق موقف بعض، وموقف الجميع من حيث إنهم هذه الأمة فوق
موقف جميع الناس .
فالحاصل : أنّ جابراً أجاب السّائل ببيان مراتب الوقوف، وذكر
أنّ هذه الأمة تجيء عن كذا وكذا، وأشار إلى مواضع مرتفعة، ثم بيَّن الناس، ثم انتقل إلى بيان ما جرى على الأمم
جميع
أنها فوق موقف بعد الوقوف في تلك المواقف، فلا تكون هذه الرواية مخالفة لما روي
[من ] الأحاديث، بل هي بمعناها، وإنما الاختلاف في اللفظ . على أن هذه الرواية أقوى وآكد ـ على ما ذكرنا ، فلا يحكم على مثل هذا بالتصحيف ولا يصار إلى أن لفظ هذه الرواية معني بالاستدلال برواية أخرى، ومن ذهب إلى ذلك كان كمن رام تصحيح الروايات الواقعة في البخاري»، ولا شك في خطئه .
نعم، لو قيل : في هذه الرواية حذف شيء اختصاراً، والأصل: نجيء نحن عن كذا وكذا، ويقف لكان شيئاً، وهو لا يوجب القدح ؛ إذ كثير من الروايات فيه أمثال هذه التقديرات، على أن في الكلام ما يدل على ذلك ـ أيضاً ـ.
وأما الاعتراض بأنه موقوف على جابر، وليس من شرط مسلم إيراد مثله، فضعيف؛ لأن هذا الحديث مرفوع من طرق عن جابر (۱) على ما سيجيء بعضها في حديث الشفاعة ، وبعضها من طرق أُخر
(۱) في الأصل: «من طريق جابر» .
٣٦٦
الجزء 04 — ص ٣٦٦