الاستغناء، وكيف يصححون هذا الكلام بتلك الأحاديث، ولا مناسبة بينها وبين ما في الكتاب في اللفظ ؛ فإنه لو كان التغيير في كلمة، يمكن أن يقال : إنها تصحيف وذلك ـ أيضاً ـ إنما يكون إذا وردت رواية أخرى في هذا الحديث ،بعينه وتكون الكلمة الواقعة في هذه الرواية لا معنى لها، أو يكون معناها منافياً للغرض، وجميع مفقودة هاهنا فأي داع لهم إلى الحكم بالتصحيف؟ إذ الظاهر من
وجميع الأسباب
رواية الكتاب : أنّ جابراً لما سئل عن الورود، كان غرض السائل السؤال عن أحوال الموقف، لا عن الورود فقط ، بدأ جابر له بأوَّل الأحوال، وقال: (نَجِيءُ (نحن) وأكد مجيئهم بعد ما كان معلوماً من النون في (نَجِيءُ) بقوله: (نَحْنُ) زيادةً في البيان، وـ أيضاً ـ جاء لغرض بأن المراد بيان مرتبة هذه الأمة في الموقف.
والمراد من الناس: سائر الأمم والمعنى : نجيء نحن عن كذا وكذا، وأشار إلى جبل وتل في موضع السؤال؛ ليكون ذلك أوضح للسائل، وأشد تبياناً عنده، ثم أكد ذلك بقوله : (انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاس، ولا شك أن السائل إذا سأل شخصاً عن حال الموقف، فأجابه بأنا نجيء عن كذا وكذا، وأشار إلى جبل من الجبال، وتل من التلول، وبيَّن موقف سائر الناس في أسفل، ثم قال له : انظر أي المواقف فوق الناس يكون فيه بيان بأنهم يقفون في موضع أسفل منهم، فيكون قوله : (كَذَا وَكَذَا إشارة إلى تلال وجبال، و(ذَلِكَ) إشارة إلى ما أشار إليه بكذا وكذا .
،
وفيه بيانُ مراتب هذه الأمة - أيضاً - ؛ فإن موضع موقف بعضهم
٣٦٥
الجزء 04 — ص ٣٦٥