فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٨٦

الحقيقة هو القسم الأول، وإنّما قيل : لهما منه نظراً إلى الظاهر، فالأول يستأهل أن يصرح بالقسم دونهما . الثلاثة وقدَّم المتّهم على المنكر لأنَّه أقبح، وهو في مقابلة الصنف الأول من الصَّحيح، ولأنَّه في بيان سبب تركه، وأنه ليس من الحديث المسند إلى رسول الله الله في الحقيقة، وهو أَدْخَلُ في ذلك وأَظْهَرُ. وليت شعري كيف فُهِم مِن كلامه هذا بأنه وعد إخراج الأقسام في هذا الباب حتَّى يَحتاج إلى أن يُعتذر عنه بأنه اخترمته المنية قبل استيفاء غرضه من الكتاب، أو يلتزم بأنه أخرج الجميع أو الصنفين، وبأنَّ المراد من جملة ما أسند الجملة الغالبة لا الجميع؛ لأنه ما أخرج الجميع ولا النصف إلى غير ذلك من التعسفات، مع أنَّ كلامه صريح بأنَّ الأخبار ثلاثة أقسام، وأنَّه أخرج القسم الأول وترك القسمين الباقيين، وأنَّه بالنسبة إليهما قليل، وأنَّ إتقان القليل الصحيح أولى من معالجة الكثير السَّقيم، فغرضه أنَّ كتابه هذا ملخص منقح مخرج من الأحاديث الكثيرة ، مرتّب على هذا التّرتيب . كما نُقل عنه أنه أخرج هذا الكتاب من ثلاث مئة ألف حديث، وكذلك شأن غيره من أصحاب السنة في كتبهم، إنَّما أخرج كلُّ واحدٍ منهم كتابه من أحاديث كثيرة كما يُنقل عنهم، وهذا في غاية الوضوح لمن تأمل في كلام مسلم رحمه الله وأخذ بالإنصاف، وترك التقليد والاعتساف . وإنَّما أطنبتُ الكلام في هذا الموضع؛ لأنه مع وضوحه قد خفي على المَهَرة ، كما مرَّرنا عليك نُبذاً من كلامهم، والله الموفق. ١٤٥
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.