فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٨٥

الصنفين جمعاً، وبيَّن التَّفاوت بينها، وذكر الفائدة في بيان المنزلة . ثم بعد ذلك قال : فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ) وهذا صريح في أنَّ المخرج في هذا الكتاب القسم الأول المنقسم إلى صنفين، وأومى بقوله : (تقدَّم) وبقوله : (أَتْبَعْنَاهَا) إلى أنَّ الصنفين من القسم الأول. ثم ذكر بعد تمام هذا الكلام وبيان المخرج في الكتاب من الأقسام المتهمين بالوضع، وأورد منهم جماعة، ثم الذين الغالب على حديثهم المنكر، وعد منهم جمعاً. ثم ذكر أنَّه ما اشتغل بتخريج أحاديث هذين القسمين . فكلامه ينادي بأعلى صوته بأنه أخرج في هذا الكتاب من جملة ما أسند إلى رسول الله القسم الأول، وأنه ترك القسمين الباقيين، وما اشتغل بتخريج شيء منها ، ولقد أحسن في هذا الترتيب حيث ذكر أولاً أنَّ الأخبار على ثلاثة أقسام. ثمَّ صرَّح بالقسم الأول بقوله : (فَأَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ)، وقسمه إلى صنفين وأخرجهما أصولاً ومتابعة . الثالث ثم ذكر مخاطباً صاحبه بأنَّه على هذا النحو ألف ما سأل، ثم ذكر القسمين الباقيين، ولم يقل : أما القسم الثاني، وأما القسم كما ذكر في القسم الأول؛ إيماء إلى أنهما ليسا من أقسام الحديث المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، بل الحديث المسند إليه في ١٤٤
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.