وأما ما أجمع النَّاس أو اتفق الأكثر على تهمته وهي الطَّبقة الرابعة
= فتركه وما أخرج منه شيئاً .
هذا ملخص كلام القاضي عياض، وتبعه النووي على ذلك،
وقال : الذي اختاره القاضي ظاهر جداً.
وأما القرطبي فلما رأى أنَّ المذكور في كلام مسلم ثلاثة أقسام لا أربعة، وصريح كلامه ظاهر في أنه ترك أحاديث عند أهل الحديث متّهمون أو عند الأكثر ، قال : أدخل مسلم في كتابه الطبقتين
وطَرَح الثَّالثة.
جمع هم
فحاصل كلام إبراهيم بن سفيان والحاكم أن المذكور في هذا الكتاب القسم الأول فقط، وكلام القرطبي أن المذكور قسمان، وكلام القاضي والنووي أنَّ المذكور الأقسام الثلاثة .
وأقول : لا شكّ أنَّ تقسيم الحديث باعتبار حال الراوي يمكن أن يكون على أقسام بحسب الاعتبارات قلة وكثرة، ولهذا قسم بعض القوم إلى ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وسقيم، وبعضهم إلى سبعة، وبعضهم إلى عشرة، وبعضهم إلى أكثر من ذلك، ولا حَجْرَ؛ لأنَّ المدار على تداخل الاعتبار وعدمه.
والظَّاهر أنَّ مسلماً - رحمه الله - قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام كما صرح به، وأخرج القسم الأول في هذا الكتاب فقط، وأومى مع ذلك إلى أنَّ الحديث في الحقيقة ينقسم إلى قسمين : صحيح وسقيم، وأنَّ لكلّ واحدٍ منهما أصنافاً، وأنَّ الصَّحيح بأصنافه قسم واحد، بل
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢