فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٨٢

كتب من المسندات ؛ إحداها (۱) هذا الذي قرأ على النَّاس، والثَّاني يُدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء جماعة . . وذكر القاضي أيضاً أنَّ الحاكم أبا عبدالله بن البيع قال : إنَّ مسلماً أراد أن يُخرج الصَّحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرُّواة، فلم يقدر له ـ رحمه الله - إلا الفراغ من الطَّبقة الأولى، واخترمته المنية قبل أن يتم غرضه إلا من القسم المتفق عليه من الصحيح . ثم قال القاضي: وهذا الذي ذكره الحاكم مما قبله الشيوخ وتابعه عليه النَّاس، وحكموا بأنَّ مسلماً لم يُكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى، ولا أدخل في تأليفه سواها . وأنا أقول: ليس الأمر كذلك لمن حقق النظر، ولم يتقيد بالتقليد، فإنَّ مرادَ مسلم بيان تقسيم الأحاديث المخرجة في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وأنه أورد القسم الأول الذي رواته ثقات لا يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط، فأحسن أصلاً. والقسم الثاني الذي في رواية جماعة من أهل الستر متابعة وشاهداً. والقسم الثالث الذي تكلَّم قوم في رواته، وزگاهم آخرون أيضاً متابعة، فيكون كتابه مشتملاً على الأقسام الثلاثة، وأتى فيه بالطبقات الثلاث، وكذلك فعل البخاري في صحيحه (۱) في الأصل: «أحدهما».
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.