كانت تلك الشريعة مثل هذه الشريعة وإن كان بينهما تخالف في بعض الأحكام، فلا إيراد أصلاً.
وفي الآية وجوه أخر مذكورة يحصل بكل واحد منها الجواب. هذا كلام الفريقين، ولهم مناقضات وحجج كثيرة، يطول الكلام
بذكرها .
والحق أن عند تحرير محل النزاع يسهل أمر الخلاف، ويهون الخطب، بل يَقْرُبُ الأمر إلى الوفاق ؛ إذ من الواضح وجود المؤاخذة على ما ذكر من أعمال القلب وقد خص الله تعالى هذه الأمة بوضع الإصر والأغلال عنهم، وعدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وتقصد المعصية بدون العمل أو التكلم، والحملُ على أن المراد : الهَمُّ فقط، بعيد جداً، وكذا على أن المراد العزم المطلق، بل ينبغي أن يكون مراد القائل بأن المؤاخذ العزم دون الهم هو الجزم على العمل؛ بحيث يصير ذلك من أعمال قلبه ومراده بالهم ما وراء ذلك، ولاشك أن المكلف إذا جعل ما خطر على قلبه مجزوماً به ؛ بحيث يُقدِم على فعله إذا وجد الفرصة، فإنه يكتب لا محالة، وبعد ذلك إذا زال منه ذلك العزم وتركه ونحاه عن صحيفة قلبه كتبت له حسنة لا أن يجعل مجرد انضمام
6
القصد إلى الهم ما يؤاخذ به، على ما فهم من ظاهر كلامه .
ومراد القائل بأنه لا يؤاخذ بالعزم هو : انضمام القصد إلى الهم فقط لا استمراره عليه حتى يصير من أعمال قلبه، فإنه لا شك أنه حينئذ يؤاخذ عليه، فظهر أن المؤاخذ هو الذي أصر صاحب الهم
٣٦٩
الجزء 03 — ص ٣٦٩