فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٤٦

هذا الباب، بل المعفو هو العزم ؛ على ما نطقت به الأحاديث الصريحة، و أيضاً - لا معنى لتخصيص هذه الأمة بها؛ فإن جميع الأمم معفون من الهَمَّ بالمعنى الذي ذكر]؛ لأنه لا قدرة للعبد على دفعه . و أيضاً علق المؤاخذة بالتكلم والعمل، فعلم أنه بدون وجود واحد منهما معفو . و أيضاً : قال الله تعالى في قصة يوسف : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَ بها يوسف : ٢٤] الآية، مع أن الظاهر أن هم زليخا يكون عزماً منها . وأجيب بأن القول بكون جميع الأمم معفين، ممنوع، وعلى : تقدير التسليم، فالحديث إخبار عن عفو الله تعالى لهذه الأمة عن الهم والمؤاخذة بالعزم لا أنه بيان لتخصيص هذه الأمة بهذا الحكم . و أيضاً : العمل موجود ؛ لأنه أعم من عمل القلب والجوارح، وتوطين النفس من عمل القلب . و أيضاً : الظاهر من الأحاديث الصحاح تحريم الحسد والغل ، واحتقار المسلمين، وغير ذلك من أعمال القلوب، وانعقد عليه الإجماع بحيث لا مساغ للتأويل، فوجب حمل ما ورد في هذه على الهم دون العزم ؛ ليحصل التوفيق . وأما الآية المذكورة في شأن يوسف ـ عليه السلام ـ هو الهم، وهو معفو، وأما المذكور في شأن زليخا، فالظاهر من القصة أنه ولا دلالة في الآية على العفو عنها بدون التوبة والاستغفار، هذا إذا عزم، ٣٦٨
الجزء 03 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.