فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٣٩

التخصيص، [...] معنى أطلقه الراوي فيه تردد، فتأمل. الثالث : في الاستدلال بالآية : يستدل بعض من يُجَوِّزُ تكليف ما لا يُطاق بقوله: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۸٦] ، فإنه لولا الجواز، لَمَا صح طلب العفو منه ويجاب بأن المراد : ليس هو التكليف الشرعي، بل إنزال العقوبات التي نزلت على مَنْ قبلهم على تقصيرهم في المحافظة على التكاليف الشاقة، فيكون الدعاء في قوله: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصرا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] طلب الإعفاء مما كلفت به الأمم السالفة الأمور الشاقة، مثل : وجوب القصاص بدون اختيار العفو والدِّيةِ، وقطع موضع النجاسة من البدن ،والثوب وفرض خمسين صلاة كل يوم، وتحريم المباحات بارتكاب المعاصي، إلى غير ذلك من الأعباء . وفي قوله : (ولا تُحَمِّلْنا طلب الإعفاء عما نزل بهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة . واعْتُرِضَ بأنه إذا لم يكلفوا بالمشاق، واستجيب دعاؤهم، فلا الثاني ؛ لأن نزول العقوبة على الترك إنما يكون بعد فائدة في الدعاء الثاني ؛ التكليف بالفعل . وأجيب : بأن إنزال العقوبة على مَنْ فعلها، ليس لأجل تفريطهم المشاق الصعبة فقط ، بل وفي غيرها ـ أيضاً ـ ؛ مثل : الاصطياد يوم ٣٦١
الجزء 03 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.