فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٣٨

وفهموا أنهم مكلفون بكل ذلك، وقد أقرهم النبي ـ عليه السلام ـ على ما فهموا، وأرشدهم إلى الانقياد والتضرع والابتهال، وأمرهم بالطاعة والتسليم، فسلَّم القوم لذلك، وأذعنوا ، ووَطَّنوا أنفسهم على أنهم كُلفوا في الآية بما لا يطيقونه، وعملوا بمقتضى ذلك العموم، ثم عنهم، فذلك الرفع نسخ لا تخصيص، فقول الصحابي : إنه نسخ، كلام حق جارٍ على حقيقته، لا أنه بمعنى التخصيص، ولا أنه لا يعرف الفرق بينه وبين النسخ ومن ادعى أن الصحابة لا يعرفون الفرق 6 بينهما، إن كان مراده أنهم لا يصرحون به، فحق، وكذلك أكثر المسائل الأصولية ؛ فإنهم يعرفون الكل، ولم ينصُّوا على شيء حتى دونوا ذلك من بعدهم . وإن أراد أنهم لا يعرفون الفرق فذلك بفعل ونسبة عدم معرفة : ما هو من المبادىء الظاهرة، مع أن أذهانهم ثاقبة، وأفهامهم مستقيمة وهم أئمة الهدى، وبهم في كل علم يُقتدى . هذا كلامه، وحاصله : أنه قائل بالعموم، ويدعي أن رفع الحكم عن بعض ما تناوله نسخ لا تخصيص، فعلى هذا لو قال الشارع : اقتلوا الكفار ، ثم قال : لا تقتلوا أهل الذمة يكون ذلك نسخاً لا تخصيصاً، ولا يخفى عليك أن اصطلاح القوم على خلاف هذا . وأما قوله في معرفة الصدر الأول بالقواعد، فلا شك فيه، ومن 6 قال بعدم معرفتهم فقد سها سهواً بيناً، والمراد بذلك هو: أنهم يطلقون النسخ على معانٍ لا أنهم لا يعرفون الفرق بينه وبين ٣٦٠
الجزء 03 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.