وفهموا أنهم مكلفون بكل ذلك، وقد أقرهم النبي ـ عليه السلام ـ على ما فهموا، وأرشدهم إلى الانقياد والتضرع والابتهال، وأمرهم بالطاعة والتسليم، فسلَّم القوم لذلك، وأذعنوا ، ووَطَّنوا أنفسهم على أنهم
كُلفوا في الآية بما لا يطيقونه، وعملوا بمقتضى ذلك العموم، ثم عنهم، فذلك الرفع نسخ لا تخصيص، فقول الصحابي : إنه نسخ، كلام حق جارٍ على حقيقته، لا أنه بمعنى التخصيص، ولا أنه لا يعرف الفرق بينه وبين النسخ ومن ادعى أن الصحابة لا يعرفون الفرق
6
بينهما، إن كان مراده أنهم لا يصرحون به، فحق، وكذلك أكثر المسائل الأصولية ؛ فإنهم يعرفون الكل، ولم ينصُّوا على شيء حتى
دونوا ذلك من بعدهم .
وإن أراد أنهم لا يعرفون الفرق فذلك بفعل ونسبة عدم معرفة
:
ما هو من المبادىء الظاهرة، مع أن أذهانهم ثاقبة، وأفهامهم
مستقيمة وهم أئمة الهدى، وبهم في كل علم يُقتدى .
هذا كلامه، وحاصله : أنه قائل بالعموم، ويدعي أن رفع الحكم عن بعض ما تناوله نسخ لا تخصيص، فعلى هذا لو قال الشارع : اقتلوا الكفار ، ثم قال : لا تقتلوا أهل الذمة يكون ذلك نسخاً لا تخصيصاً، ولا يخفى عليك أن اصطلاح القوم على خلاف هذا .
وأما قوله في معرفة الصدر الأول بالقواعد، فلا شك فيه، ومن
6
قال بعدم معرفتهم فقد سها سهواً بيناً، والمراد بذلك هو: أنهم يطلقون النسخ على معانٍ لا أنهم لا يعرفون الفرق بينه وبين
٣٦٠
الجزء 03 — ص ٣٦٠