وقيل : تجب، لكن على التراخي فأخر البيان إلى وقت الحاجة،
وذلك جائز ؛ لما عرفت .
ويجوز أن يكون وجوب الدية والكفَّارة بعد ذلك، ولا يكون في ذلك الزمان في مثل هذا القتل شيء؛ لأنه زمان بدو الإسلام، وغاية الاحتياج إلى المحاربة، وتحريض المؤمنين على ذلك، أو يكون للاجتهاد مشاع في ذلك، وتسقط به الدية والكفارة جميعاً، ويدل عليه : جواب سعد بن أبي وقاص للقائل : أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى : وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال : ٣٩]؟ وعلى هذا يحمل قتل خالد بن الوليد مالك [بن] نويرة في زمن أبي بكر ـ على ما سيجيء - . وقيل : إنما لم يلزمه ذلك ؛ لأن المقتول كان من العدو، ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته، فلا تجب فيه دية ؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ [النساء: ٩٢] الآية؛ حيث لم يحكم فيه سوى الكفَّارة، وهذا إنما يتمشى على مذهب ابن عباس
وجماعة من أهل العلم في تفسير الآية.
وقيل : الآية فيمن كان أولياؤه معاندين .
وعن مالك : أنها فيمن لم يهاجر من المؤمنين؛ كقوله تعالى :
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال : ٧٢] الآية .
وقيل : إن أسامة اعترف بالقتل، ولم تقم بذلك بينة، ولا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً ولم يكن لأسامة مال لتكون
فيه الدية .
١٩٦
الجزء 03 — ص ١٩٦