فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١١٧٣

في 6 مبنى الشرع على الظاهر، وليس على أحد أن يفحص بأن هذا القول من صميم القلب أو بظاهر الحال، وقد وقع التكلم بالإيمان للجماعة أول الأمر، فوجب عليهم قبوله من مثلهم، قال الله تعالى: و كذلك كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء : ٩٤] أن ظهور الإيمان يكون بأفعالكم، ولا يقول أحد لكم يعني : القلب أو لا، كذلك الواجب عليكم قبولُ ما قبل الناس الآية، بأنه من صميم منكم . وقيل : معناه : كذلك كنتم من قبل حصول الإيمان الظاهري لكم، ثم بعد مدة حصل اليقين الكامل فصدور الإيمان على سبيل التدريج، وحصول كماله بعد التفكر والروية = لا يلزم عدم قبول ظاهره أولاً، بل الواجب القبول . وأما عدم إيجاب النبي - عليه السلام ـ القصاص على أسامة؛ لأن فيه شبهة ؛ لأنه ظنه كافراً، أو ظن أن إظهار كلمة التوحيد في هذا الحال لا يفيده وأما عدم إيجاب الدية، فقيل : لا يجب قطعاً، وقيل: يجب، ولكن ما أوجب عليه ؛ لأنه كان معسراً في ذلك الزمان، فأخر إلى يَساره .. وأما عدم إيجاب الكفَّارة، فقيل : لا تجب عليه؛ لأنه مأذون في أصل القتال، فلا يضمن ما يكون عنه من إتلاف نفس أو مال؛ كالحاقن والطبيب . ۱۹۵
الجزء 03 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.