لجاره، وهو - مع تمكن التوصل بوجه الحلال ـ يرتكب مثل ذلك
الفعل المحرم الشنيع .
الثالث : في قوله : (فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا)؛ أي: تصديق كون المذكورات من أعظم الذنوب؛ حيث اقتصر على ذكرها، وذكر أن فاعلها يستحق الوعيد الشديد، ولم يقل : فأنزل الله تصديقه ؛ إيماء إلى أن كلام النبي - عليه السلام - حق ويقين بلا ريب، حتى لا يحتاج إلى التصديق، ولكن إنما أنزل تصديقاً لما أخبر به من انخراط القتل والزنا في سلك الشرك . ثم المذكور في الآية دعوة إله آخر مع الله، وهو أعم من جعله نداً؛ أي: خالقاً مساوياً في القدرة، وكذلك القتل والزنا مذكوران على الإطلاق، وفي الحديث تقيد الولد وحليلة الجار، لكان النص مبيناً كون المذكورات من الذنوب العظام، والحديث لكونها من أعظمها؛ إذ التقييد في كل واحد بنوع قيد يؤثر في زيادة قبحه، وتكون الآية مصدقة لما في الحديث .
وأما استثناء قوله : إلَّا بِالْحَقِّ ، فسيجيء بيانه في موضعه ـ إن
شاء الله تعالى -.
٢٦٩ - (٨٧/ ١٤٣) - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا
۱۳۵
الجزء 03 — ص ١٣٥