وصَبُّ
وسطه بين الشرك والزنا بحليلة الجار الذي هو إبطال حق الجوار ـ أيضاً ـ الواجب عليه رعايته، وإيصال النفع إليه، فإذا صدر منه ما يكون خلاف المتوقع، يكون قبيحاً، والزنا لأجل أنه محرم، للنطفة في غير محلها، وترك التخير لها، وسبب لزوال النسب، قبيح، فمع حليلة الجار الواجب عليه رعايته أقبح، وقد كانت العرب في الجاهلية يحترزون عن ذلك، ويعرفون حق الجار، ويمتدحون بذلك،
قال عنترة :
وَأَغُضُ طَرْفِـي مَـا بَدَتْ لِي جَارَتِي
ى يوارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا
وورد في حديث المقداد: «لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ .
وفي (تُزَانِي) - أيضاً - : إيماء إلى كثرة الفعل؛ لأن إخراج الفعل إلى هذه الصيغة إذا كان الفاعل واحداً فيه بيان لكثرة الفعل ؛ فإن الفعل إذا وقع من فاعلين يكون أكثر صدوراً من أن يكون من واحد .
وقيل : فيه معنى رضاها ؛ لأن لفظة (زنى) تستعمل فيما إذا كان الطلب من جانبه، و (زانى) لما يكون من جانبين، وهذا أقبح ؛ لأن فيه ارتكاب القبيح، وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزنا. وفي لفظة (الحليلة) - أيضاً - نوع تقريع بأن الشيء الذي يريد هذا الشخص الزنا معها [لأجله] قادر على تحصيل مثله حلالاً كما يكون
الجزء 03 — ص ١٣٤