إلى الكفر، أو بأنه يستحق عقوبة الكفر، وهي القتل، إلى غير ذلك من
التأويلات - على ما مر . والثاني : في الجمع بين الشرك والكفر في هذا الحديث، والرواية في جميع أصول «صحيح مسلم»: «الشِّرْكِ وَالكُفْرِ» بالواو، وفي مستخرج أبي نعيم، وأبي عوانة: «أَوَ الكُفْرِ» بـ (أَوْ)، وقد أخرج الترمذي الروايتين جميعاً، وفي رواية له : بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ»، والظاهر من الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وعن الثانية : جمع أن الراوي شك في المذكور منهما .
وأما فائدة ،الجمع، فهي أن الشرك من الكفر، وإن استعملا في بعض المواضع مترادفين والمقام مقام التغليظ، فذكر الأخص أولاً، ثم أردفه بالأعم، فكأنه قال : ترك الصلاة موقع له في الشرك الذي هو ظلم عظيم، وموجب للحرمان من المغفرة، وفي الكفر ـ أيضاً ـ، وهذه طريقة التدلّي من الأقوى إلى الأدنى، وعكسه طريقة الترقي، ولكل منهما مقام .
أو يكون الشرك إشارة إلى الكفر بالله تعالى، والجهل بصفاته؛ لأنه لو علم الله تعالى وصفاتِه، لَمَا ترك عبادته، فالتارك للصلاة متبع لهواه، عاص لمولاه ، أَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ ﴾ [الفرقان: ٤٣] ، والكفرُ إشارة إلى كفران النعمة، فيكون جامعاً بين الكفر بالله تعالى، وكفران النعمة، أو يكون بالنظر إلى حال التارك، فإن تَرَكَ مستحلاً يكون مشركاً، بمعنى : كافراً بالله ؛ إذ تستعمل بمعناه، وإن كان غير
الجزء 03 — ص ١٠٧