فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٠٨٤

القتل، أو غير ذلك من التأويل . وأما غير الصّلاة من الفرائض، فهل يلحق بها بها في هذا الحكم ، أم لا؟ فمن قال بالتعزير والحبس ، يقول : يلحق البدنية ؛ مثل : الصوم، والغسل، والوضوء، ونحوها، ولا يلحق المالية، وأما الحج، فلا يلحق عند القائل على التراخي، ويلحق عند القائل على الفور عند فرضیته باستجماع شرائطه ومن قال بالقتل، منهم من قال : الصوم والطهارة يلحقان بالصلاة، فمن ترك إتيانهما يستتاب فإن تاب ،وإلا قتل، والمالية مثل: الزكاة، فلا، فإنه إن أبى تؤخذ عنه ،قهراً، فإن امتنع، قوتل، وأما في الحج، فلا؛ لأنه على التراخي، وهو الظاهر من مذهب مالك، وعند الشافعي هذا مخصوص بالصلاة ولا يلحق الصوم به ؛ لورود النص فيها دونه، والنيابة لا تدخل فيها بحال والامتناع عن الوضوء والغسل إنما يلحق بها؛ لأنهما من شرائطها، ولا تصح بدونهما، ويؤيده : حديث عبدالله بن شقيق العقيلي : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ ، كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» أخرجه الترمذي . وأما من قال : لا أصلي ،الجمعة، بل أصلي الظهر، فالأصح أنه لا يقتل ، وقيل : يقتل . وبالجملة الجمهور يؤوّلون الحديث بالمُسْتَحِلَّ، أو بأنه يؤول
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.