تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٩٧١

كتاب الطلاق ۹۷۱ فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه، وما قسم من ميراث (1) المستلحق، وما كان بعد قبل استلحاقه لم ينقض، ويورث منه استلحاقه من ميراث لم يقسم، ورث منه نصيبه، فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث، وإن أنكره لم يلحق به. وسماه أباه على كونه يُدعا له، ويقال: إنه منه، لأنه (٢) أبوه في حكم الشرع، إذ لو كان أباه حكماً لم يُقبل إنكاره (۳) ، ولحق به. الصورة الثانية: أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة. فهذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه، بل نسبه منقطع منه، وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها فالولد غير لاحق به ولا يرث منه، وإن كان هذا الزاني الذي يُدعى الولد له، أنه منه قد يعني ادعاه، لم تفد دعواه شيئاً، بل الولد ولد زنا وهو لأهل أمه؛ إن (٤) كانت أمة فمملوك (4) لمالكها، وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه. (۱) في المطبوع من. (۲) في المطبوع: لا أنه. (۳) في المطبوع: إنكاره له. (٤) في المطبوع: فمملوكة.
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.