۹۷۰
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
قال الشيخ شمس الدين وليس كما قال، فإن هذا القضاء
إنما وقع بالمدينة (۱) بعد قيام الإسلام، ومصيرها دار هجرة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور:
الإصابة.
الصورة الأولى: أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت
يجتنبوهن فإذا جاءت الواحدة منهنّ بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها، لأن الأمة فراش له كالحرة ونفاه عن الزاني. فإن دعي للزاني مدة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد، ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره، ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه فإنه يلحق به ولا يرث أباه ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه ولم يُرَدّ إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثاً لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد، ولم يخلف من يحجبه عن الميراث ورثه. فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل وكان لم يدعه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته..." ا.هـ المراد من كلام الخطابي. فلعل المنذري قد نقل كلام الخطابي هذا، والله أعلم. (۱) في المطبوع بالمدينة المنورة. وهذه الزيادة المنورة" غير موجودة في المخطوط، فلماذا تزاد ؟!!!.
ص ٩٧٠