تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٦٣

كتاب الطلاق ٨٦٣ وأنّ الرّدّ إنما يكون بعد الملك، فكذلك أمره بردّ المرأة ورجعتها، لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق. بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصداً لوقوعه، رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم امرأته، وأمره أن يردها. وردّ الشيء إلى ملك مَنْ أخرجه، لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعاً، كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها، ويقال للغاصب: ردها إليه، ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها. وكذلك إذا قيل: ردّ على فلان ضالته. ولما باع علي أحد الغلامين الأخوين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «رده رده»(۱)، وهذا أمر بالردّ حقيقة. وصحيح مسلم ١٢٤٢/٣ ، في كتاب الهبات ٣- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وهذا اللفظ لمسلم، ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فارجعه». (1) أخرجه الترمذي في جامعه ٥٨٠/٣ - ٥۸۱ في كتاب البيوع، ٥٢ -باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين.... وقال: حديث حسن غريب". وابن ماجه في سننه ٧٥٥/٢-٧٥٦ في كتاب التجارات، ٤٦- باب النهي عن التفريق بين السبي. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم: ٤٩٢ . ||
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.