٨٦٢
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
الشرع تقتضي رده وبطلانه كما تقدم. وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه.
وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة
إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة.
وكذلك الإجماع، فإن الأمة لم تجمع قط ولله الحمد على صحة شيء حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا في هذه
المسئلة ولا في غيرها.
فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند؟!!
قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، فهذا حجة لنا على عدم الوقوع، لأنه لما طلقها، والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه، أَمَرَه (۱) بأن يراجعها ويمسكها، فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعاً، ولا تخرج المرأة عن الزوج بسببه.
(۳)
(۲)
فهو كقوله لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه النعمان غلاماً:
رده، ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام،
(1) أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر.
(۲) في المطبوع: الزوجية.
(۳) أخرجه البخاري ومسلم.
صحيح البخاري ٥/ ۲۵۰ مع الفتح كتاب الهبة، ۱۲ - باب الهبة للولد.
ص ٨٦٢