تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية قالوا: وأيضاً فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، ويحصل منه مقصوده، وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع وجعلها أسباباً لترتب آثارها عليها، فما لم يأذن فيه ولم يشرعه، كيف يكون سبباً لترتب آثاره عليه، ويجعل كالمشروع المأذون في ذلك (۱)؟! قالوا: وأيضاً فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب (۲) فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليس إلى المكلف، وإنما هو (٤) (۳) إلى الشارع، فهو ) نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها، وجعل السبب مقدوراً للعبد، فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه. فإذا كان السبب محرماً كان ممنوعاً منه، ولم ينصبه الشارع مقتضياً لآثار السبب المأذون فيه. والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه والسبب الذي إليه غير مأذون فيه ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه، فترتبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه، وهو قياس في غاية الفساد؛ إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في (1) في المطبوع (فيه)، مكان في ذلك)، وهو تحريف. (۲) في المطبوع: فليست. (۳) في المطبوع هي. (٤) في المطبوع: فهو قد.
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.