تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٥٥

كتاب الطلاق ٨٥٥ الإعدام بكل طريق، حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعا من فعله باطلاً في حكم الشرع، والباطل شرعاً كالمعدوم. ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الموجود. قالوا ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي وهو ،الصحة وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع ألبتة. قالوا: وأيضاً فإنما حرم لئلا ينفذ ولا فإذا نفذ يصح منه وصح وترتب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائداً على مقتضى النهي بالابطال. قالوا: وأيضاً فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا عن مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصداً لإعدام تلك المفسدة. فلو حكم بصحته [٩٢/ب] ونفوذه، لكان ذلك تحصيلاً للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتاً لها.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.