تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٤٥٩

كتاب الزكاة ٤٥٩ الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسند لازم، تم كلامه (۱) وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح في الحديث، فإن جريراً: ثقة، وقد أسنده عنهما. وقد أسنده أيضاً : أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، ولم يذكر الحول، ذكر حديثه الترمذي (٣). وأبو عوانة: ثقة. وقد رُوي حديث ليس في مال زكاة حتى يحول عليه (الحول من حديث عائشة بإسناد صحيح (۳) قال محمد بن عبيد الله بن المنادي: حدثنا أبو [ بدر] (٤) (١) المحلى ٧٤/٦. (۲) جامع الترمذي ١٦/٣ كتاب الزكاة، ٣- باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً، درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة الدراهم. (۳) حديث عائشة مداره فيما وقفت عليه على حارثة بن محمد أبي الرجال، وهو ضعيف لا يحتج به، كما سيأتي. والله أعلم. (٤) في الأصل: زيد وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.