٤٥٨
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو: أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير وأدخل
حديث أحدهما في الآخر.
وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم
عن علي موقوفاً عليه (١).
وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم، إنما وقفه على علي، فلو
أن جريراً أسنده عن عاصم؛ وبين ذلك، أخذنا به.
هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم
(۲)
وقد رجع عن هذا في كتابه "المحلى" فقال في آخر المسألة:
لا يجوز
استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحیح خلافه، وأن الاعتلال فيه أن أبا إسحاق أو جريراً خلط إسناد
الزكاة، ٤ - باب زكاة السائمة.
وكذلك البيهقي في السنن الكبرى ٩٥/٤
(1) لم أقف على رواية شعبة وسفيان الموقوفة أما رواية معمر الموقوفة فقد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٥/٤-٦ مطولة، وفي ٣٤/٤ مختصرة. وقد ذكر أبو داود في سننه ۲۳۳/۲ أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن أبي
إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه إنما أوقفوه.
وفي التلخيص الحبير ۲/ ۱۷۳ ذكر أن الدارقطني صوّب وقفه.
(۲) انظر: الأحكام الوسطى ١٦٧/٢.
ص ٤٥٨