تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية يرجع إلى حرفين التخصيص والتعليل كما تقدم، ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة؛ لأنها دعوى مجردة، ولا لفظ معنا يدل عليها. وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد فرد (1) من أفراد المسكوت؛ الجواز أن يكون فيه تفصيل، فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها، ويجوز أن يكون ثابتا لجميعها بشرط ليس في المنطوق، فتكون فائدة التخصيص به الدلالة (۲) على ثبوت الحكم له مطلقاً، وثبوته للمفهوم بشرط، فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق لا مطلق الثبوت فمن أين جاء العموم للمفهوم وهو من عوارض الألفاظ ؟! وعلى هذا عامة المفهومات. فقوله تعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (۳) : لا يدل المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له. وكذا قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، لا يدل على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقاً. (۱) هكذا في المخطوط فرد فرد . وهي الصواب. وإنما نبهت لئلا يظن أنها خطأ مطبعي أو نحوه. (۲) في المطبوع: لدلالته. (۳) سورة البقرة، الآية: ۲۳۰ (٤) سورة النور، الآية: ٣٣
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.