تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ١٩١

كتاب الطهارة (1) ۱۹۱ وقد تبين بهذا جواب المقام الثاني والثالث. فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر، فنقول: وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي، فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين، ويقولون: القياس الجلي مقدم عليه. وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاق، فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى. ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ما، فتقديم القياس ههنا متعين لقوته ولتأيده بالعمومات، ولسلامته من التناقض اللازم لمن قدم المفهوم، كما سنذكره، ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين. الأدلة، فالمصير إليه أولى لو كان وحده، فكيف بما معه من وهل يعارض مفهوم واحد لهذه الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الجلي، واستصحاب الحال وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقه، وعدم براءته من العلة والشذوذ؟! قالوا: وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها، فدعوى لا دليل [٢/١٨] عليها؛ فإن الاحتجاج بالمفهوم (۱) في المطبوع: المقامين.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.