٤٢ - كتاب الشهادات / ۱۹ - الشهادات - ٣١٥
۲۰.۹۷ - وهذا تلخيص ما قال الشافعي ( رحمه الله ) (۱) ۲۰.۹۸ - وفيما أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي ( رحمه الله ) : العدل يكون جائز الشهادة في أمور ، مردوداً في أمور إذا شهد في موضع يُجرُّ بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرماً ، أو إلى والده وولده ، أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنين سواهما - يعني -
فهو مردودها
•
:
٢٠.٩٩ - واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم ، عن عبد الرحمن الأعرج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظَّنَةِ والجِنَّةِ » (۲)
. ۲.۱۰ - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن ، أخبرنا القعنبي ، حدثنا ابن أبي ذئب
منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عمرو ،
فذكره ، وزاد : والجنة .
۲.۱.۱ - قال : والجنَّةُ : : الجُنُونُ . والحِنَّةُ : الَّذِي يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ۲.۱.۲ - قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه ، وهذا قوي عندنا ، والله أعلم وإن كان الحديث فيه منقطعاً
۲.۱.۳ - قال أحمد : وكد الشافعي هذا المرسل بأن أكثر { أهل ) (۳) العلم
يقول به .
٢.١.٤ - وقد ذلك من وجه آخر منقطعاً ببعض معناه . وهو مما أخرجه روي أبو داود في المراسيل .
-
. (1.
(۱) انظر السنن اكبرى (.۱ : (١٨٦ وما بعدها ، عن الشافعي في الأم (۷) : ۸۸ (۲) في الكبرى (۱۰ : ۲.۱) ، وأخرجه أبو داود في المراسيل ، باب ما جاء في الشهادات .
(۳) زيادة متعينة .
14_msa_ — ص ٣١٥