۱۹ - الشهادات (-)
۲۰.۹۳ - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي ، قال : ليس من الناس أحد تعلمه إلا أن يكون قليلاً بمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية ولا ترك المروءة ، ولا بمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة، فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية و خلاف المروءة رُدّت شهادته ، وكلُّ مَنْ كان مقيماً على معصية فيها حد فلا تجوز شهادته ، وكلُّ مَنْ كان منكشف الحال في الكذب مظهره غیر مستتر به لم تجز شهادته ، وكذلك كلُّ مَنْ جُرَّب بشهادة زور .
يقول
يطيع
۲۰۰٩٤ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه ، قال : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول : سمعت أبا الفضل بن مهاجر : سمعت المزني يقول : سمعت الشافعي وسئل : من العدل ؟ قال : ما أحد الله حتى لا يعصيه وما أحد لا الله يعصى حتى لا يطيعه ، ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة ولا يقدم على كبيرة فهو عدل . ۲۰۰٩٥ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا عمرو بن مطر يقول : سمعت موسى بن عبد المؤمن البستي يقول : سمعت ابن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول .. مثله
٢٠.٩٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، قال : سمعت أبا الوليد الفقيه يقول : سمعت أبا العباس بن سريج يقول وسئل عن صفة العدالة فقال : يكون حراً مسلماً بالغاً عاقلاً ، غير مرتكب لكبيرة ولا مُصر على صغيرة ، ولا يكون
تاركاً للمروءة في غالب العادة .
٣١٤
(*) المسألة - ١٣٠٤
-
تقدمت في المسألة (۱۲۹۷)
14_msa_ — ص ٣١٤