بين البيهقي والطحاوي
في ختام مقدمة المصنف لكتابهِ يُحَدِّتُنا بأنَّهُ عِندما شَرَعَ فِي تَصْنِيفِ كتابه بَعَثَ إليه بعض إخوانه مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي ، وشكا فيما كتب إليه ما رأى من تَضَعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خَالَفَهَا رأيه ، وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه ، وسَأَلَهُ أَنْ يُجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار ، فاستخار المُصَنِّفُ الله تعالى في النظر فيه ، وأضاف الجواب عنه إلى ما خَرَّجه فى هذا الكتاب ، وذكر المصنف أن في كلام الشافعي على ما احتج به أو ردّه من الأخبار جواب عَنْ أكثر ما تَكَلَّفَ هذا الشيخ من « تَسْوِيَةِ الأخبار » على مَذهَبه ، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يُضَعْفُ به ، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره .
وقد تعرض البيهقي للرد على الطحاوي في معظم المسائل التي اختلف فيها الشافعية مع الحنفية، وقد قال عن الطحاوي مرة « تَرَكَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَقُلْ به ، وتَرَكَ الأَثَرَ الذي رواه عن علي فَلَمْ يَقُلْ به ، ثم روَى أقاويلَ بَعْض أَهْلِ
العِلْمِ فَخَالَفَهُمْ في بعضها ... ثم زَعَمَ أَنَّهُ يَتبع الآثار ، وهو فيما رَأَيْنا يَتْرُكَهَا . وقال عنه مرة أخرى : « وَدَعْوَى مَنِ ادْعَى النَّسْخَ في هذه الأخبار بأخبار النهي عَنْ صَلاةِ التَّنْقُلِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ - باطله ، لا يَشْهَدُ لها تاريخ ، ولا سَبَب على النَّاسِخ منهما ، والجمع بين الأخبار إذا أمْكَنَ أولى من إِبْطَالِ ما لا يُوافِقُ
مَذهَبَهُ » .
وَيَصفَهُ بأَنَّهُ يُسَوِي الأَخْبارَ على مَذهَبِهِ ، َويَجْعَلُ مَذْهَبَهُ أَصْلاً ، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعاً ! » .
وَيَصفُهُ بالجهل في تَرْكِ الحديثِ أصلاً ، بِأَنَّهُ لا يَعْلَمُ مِقدار القُلتَيْنِ ، ولا يكون
عذراً (۱)
(۱) (۲ : ۹۲) ، الفقرة (۱۹.۳)
٥٤
01_msa_0003707 — ص ٥٤