معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٤

تقدمة المحقق - ٥٣ قال : " فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة » ، ثم أورد حديث قتادة في سؤر الهرة ، وذكر أن الاعتماد عليه ، وأنه في معنى حديث جابر . ١٤ - السنن والآثار في مفهوم الاستدلال عند المصنف : تقدم في رقم (٤) من هذا الباب تحت عنوان : تثبيته للحديث ونصره السنة منشرح الصدر لها مبعداً عن أقوال الصحابة إذا ثبت عنده الحديث ، ولكن كيف يستدل البيهقي بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ؟ يبين لنا المصنف في باب « أقاويل الصحابة » أن العلم طبقات : ( الأولى ) = الكتاب والسنة ، ( والثانية ( = الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، أن يقول بعض أصحاب النبي ولا نعلم له مخالفاً منهم ، والرابعة ( = اختلاف أصحاب النبي ، ( والخامسة ) = القياس على بعض (والثالثة) هذه الطبقات = من هنا فإنه يثبت الآثار الواردة بإسناد قوي ويدعمها بآثار أخرى تزيدها قوة ويدعم بها استدلاله للمسألة ، أما تلك الأبواب التي ورد بها حديث ضعيف فإنه يستدل لها من الآثار القوية ، ومن الآثار الحسنة أيضاً أنه كان في باب « الوضوء بالماء المسخّن » لا يوجد إلا ما أثر عن الفاروق عمر يُسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ ، وفي هذا الأثر : إبراهيم بن محمد بن أبي الأسلمي المدني ، وهو شيخ الشافعي ، روى عنه لأنه لأن يخر من السماء يحيى أحب إليه من أن يكذب ، وقد ذكر البيهقي أنه ليس بمنكر الحديث ، وأن المنكر من قبل من يروي إبراهيم عنه ، وأن له أحاديث كثيرة ، وله كتاب « الموطأ » أضعاف مالك ، وقد روى عنه ابن جريج ، وسفيان الثوري ، وعباد بن منصور ، وأنه من جملة من يكتب حديثه، ومن هنا استدل البيهقي بالأثر في هذا الباب عن الفاروق عمر والذي رواه إبراهيم، ولم يستدل بالحديث المروي عن عائشة لأنه لا يثبت موطأ البتة .
01_msa_0003707 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.