معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٠٧٥

۳۳ - كتاب السرقة / ۱ - باب ما يجب فيه القطع - ٣٦١ ۱۷۰.۸ - وأخبرنا أبو عمرو البسطامي ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا الله عبد بن وهب ، ۱۷۰.۹ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي ، حدثنا الوليد بن شجاع ، قال : حدثني ابن وهب ... ، فذكراه بهذا الإسناد ، وقالا متن الحديث : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رَبِّعِ دينَارٍ فَصَاعِداً » .۱۷.۱ – ولا فرق بيت اللفظين في المعنى رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ، عن ابن وهب . ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة والوليد بن شجاع = (۱) فإذا نقصت قيمة المسروق بانتقاص عينه : بأن دخله عيب أو ذهب بعضه ، فيقام الحد ؛ لأن نقصان هلاك بعض المسروق ، وهلاك جميع المسروق لا يسقط الحد ، فهلاك بعضه لا يسقطه من باب العين هو أولى . وإن كان نقصان السعر : بأن صار يساوي ثمانية دراهم مثلا ، بعد أن كان يساوي عشرة ، فهناك روایتان : ظاهر الرواية : أنه لا يقطع ؛ لأن نقصان السعر يورث شبهة نقصان في المسروق وقت السرقة ؛ لأن العين بحالها لم تتغير، فيحصل النقصان الطارئ كالموجود عند السرقة ، بخلاف نقصان العين ؛ لأنه يوجب تغير العين ، بهلاك بعضها ، والهلاك مضمون على السارق، فلا يمكن افتراض وجوده عند السرقة . وروي عن محمد وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : أنه تعتبر قيمة العين وقت الإخراج من الحرز ، ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسروق ، قياسا على نقصان العين ، وهذا في تقديري أولى ، لاكتمال الجريمة وقت السرقة . ويجري هذا الخلاف فيما لو سرق الشخص في بلد ، وقبض عليه في بلد آخر : لا يقطع في ظاهر الرواية ، ما لم تكن قيمة المسروق في البلدين عشرة دراهم . ... الفتح (۱) رواه البخاري في الحدود ( ٦۷۹۰ ( باب « قول الله تعالى والسارق والسارقة . (۱۲ : ٩٦ ) ومسلم في الحدود ، رقم ( ٤٣٢١ ( من طبعتنا ، باب « حد السرقة ونصابها » ، ص ( ٥ : ٥٤٤ ) ، وبرقم : (٢ ) ، ص ( ۳ : ۱۳۱۲ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الحدود
12_msa_ — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.