٣٦٠ - مَعْرِفَةُ السِّنْنِ وَالآثَارِ / ج ١٢
=
وقال : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله السارق » يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » .
>
وفي كل هذه الروايات لم يروه من طريق سفيان بن عيينة بيد أنه رواه من طرق عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة
والدينار الذهب يساوي ( ٢٥
غراماً فضة " .
و
٤ ) غراماً ذهباً ، أما الدرهم فهو من الفضة ، ويساوي (٩٧٥و ٢ )
ويظهر أن منشأ الخلاف : هو تقدير ثمن المجن الذي قطع السارق به في عهد الرسول . فالحنفية يقولون : كان ثمنه دينارا . والآخرون يقولون : كان ثمنه ربع دينار. والأحاديث الصحيحة تؤيد وترجح
رأي الجمهور. أماصفات النصاب :
فقد قال الحنفية : يشترط أن تكون الدراهم جيادا ، فلو سرق زيوفا ، أو سرق غير الدراهم ، لا يقطع ما لم تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم جياد وأن تكون الدراهم، وزن سبعة مثاقيل ؛ لأن اسم الدرهم عند الإطلاق يقع على ذلك ، ولأن هذا أوسط المقادير بين الدراهم الكبار والصغار التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وهل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة ؟
قال أبو حنيفة : إذا سرق عشرة دراهم ولو كانت تبراً مما يروج بين الناس في معاملاتهم تقطع يده ؛ لأن المهم هو الرواج في التعامل بين الناس ، ودليله إطلاق حديث القطع في عشرة دراهم ، ورد عليه بأن المطلق يقيد بالعرف والعادة .
وقال الصاحبان والكرخي : ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة ؛ لأن اسم الدراهم في الحديث يطلق على المضروبة عرفا ، وهو ظاهر الرواية ، وهو الأصح ، وهو قول الجمهور . فلو سرق تبرأ ( أي فضة غير مضروبة صكاً ( أو نقره ( هي القطعة المذابة من الذهب والفضة أي السبيكة ) قيمتها أقل من عشرة دراهم مضروبة لا يقطع ، فإذا ساوت قيمتها عشرة دراهم مسكوكة فأكثر ، يقطع سارقها أما وقت اعتبار قيمة المسروق :
•
فقد قال جمهور الحنفية : يجب أن تكون قيمة المسروق عشرة دراهم ، من وقت السرقة ، إلى وقت القطع ، فإن نقص المسروق : فإما أن يكون نقصان العين أو نقصان السعر .
12_msa_ — ص ٣٦٠