۲۸ - كتاب الجراح / ٤ - منع قتل الحر بالعبد - ٣٣
والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أنّ الحُرِّ كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام. وبسط الكلام في شرحه . ثم ناقضهم لمنعهم القصاص
بينهما في الجراح .
-
١٥٧٥٥
ولعله أراد بالاتباع ما روينا : عن عمرو بن شعيب
-
، عن
أبيه
،
عن جده : أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحُرِّ يَقْتُلُ العَبدَ (۱)
١٥٧٥٦ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن الحسن المقري ، حدثنا أحمد بن العباس الطبري ، حدثنا إسماعيل بن سعيد ، حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ... ، فذكره .
=
١٥٧٥٧ - وأخبرنا الإمام أبو عثمان ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، حدثنا أبو القاسم
: الحربي:
بكافر حربي ولا ذو عهد بكافر حربي ؛ لأن الذمي إذا قتل ذميا قتل به ، فعلم أن المراد به : إذ هو الذي لا يُقتل به مسلم ولا ذمي . ولا يُقال كما يرى الجمهور، معناه : لا يُقتل ذو عهد مطلقا يصبح كلاما مستأنفا مبتدا به ؛ لأن المراد من الحديث نفي القتل قصاصاً
أي لا يحل قتله ، بمعنى أنه
•
لا نفي مطلق القتل ، فيكون المعطوف مثل المعطوف عليه وأيد الحنفية قولهم بالقياس أيضاً وهو أن يد المسلم تُقطع إذا سرق مال الذمي فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم ، فحرمة دمه كحرمة دمه لكن رد الجمهور على أدلة الحنفية بأن حديث « أنا أحق من وفى بذمته » ضعيف . وتوجد شبهة في إباحة دم الذمي، بسبب الكفر المبيح للدم، ولا قصاص مع الشبهة . وحديث « ولا ذو عهد في عهده » كلام تام لا يحتاج إلى تقدير ، وهي جملة مستأنفة، لبيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد بغير حق ، ولو سلمنا أنها للعطف، فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه ، فلو سلمنا تقدير الحربي في الجملة الثانية ، فلا يسلم تخصيص الكافر بالحربي ، وأما القياس فهو في مقابلة النص : « لا يُقتل مسلم بكافر » ، ثم إن حد السرقة حق الله ، والقصاص حق العبد ، والقصاص يشعر بالمساواة ولا
مساواة بين المسلم والكافر
•
واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنه يُقتل الرجل بالأنثى، والكبير بالصغير ، والعاقل بالمجنون والعالم بالجاهل ، والشريف بالوضيع ، وسليم الأطراف بمقطوعها وبالأشل ، أي أنه لا يشترط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة وكمال الذات أو سلامة الأعضاء .
(۱) مصنف عبد الرزاق ) : ٤٧٣ ) ، والسنن الكبرى ( ۸ : ٣٤ ) ، والمغني (۷) : ٦٥٨) .
"
12_msa_ — ص ٣٣